قوانین ثبت شرکت ایرانی و خارجی

شرکت ایرانی و شرکت خارجی

مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده دوم ـ کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده پنجم ـ اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده ششم ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده هشتم ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.

قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

ماده نهم ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.

۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

 

ماده دهم ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.

از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.

و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

*>> پاورقی: به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود. <<

ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

*>> پاورقی: مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است. <<

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها ۲۲/۸/۱۳۵۲

قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها

‌مصوب ۱۳۵۲. ۸. ۲۲

‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲. ۸. ۱۴ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

 

Iranian companies and foreign companies

۲ June 1310 approved solar

The first article of a company incorporated in Iran and Iranian company is headquartered in Iran.

public order the dissolution of the Company will be issued.

registration Authority is not sufficient to Tehran to demand the head of the court of first Instance company representative will grace period of up to six months.

or company branch manager will be denied.

Once the verdict of ten to one hundred dollars.

according to the claims of the representative or administrator to prove they are right.

Article VIII, both Iranian and foreign insurance companies will be subject to rules of procedure set by the Ministry of Justice.

Recurrent demands and conditions to proceed with the registration of the companies subject to the provisions of the regulations will be Mzbvrh.

Article IX regulations necessary for implementation of this law will be set by the Ministry of Justice in the regulations shall be determined explicitly on the following issues:

۱٫ persons who have not filed returns.

۲٫ Notes that the declaration should be incorporated.

۳٫ papers and documents that are the same or certified translation must be attached to the declaration.

۴٫ If you change the things that should be registered again.

۵٫ How to register new branches or representatives.

۶٫ After the adoption of the notifications that must be taken by the notary office at the expense of the company.

۷٫ The definition of certified translations and translation accuracy.

Article Ten Iranian and foreign enterprises ranging from the registration fees will be in accordance with the following tariffs:

Up to two million USD capital of one in a thousand.

And a USD two million to ten million USD compared to the same quarter a surplus in the thousands.

From ten million to fifty million dollars to spare one in twenty thousand.

And a surplus of fifty million dollars up to fifty thousand.

For the registration of each branch of twenty-five dollars.

* >> Footnote: According to the law enacted on 6 December 1310 registration fees insurance companies (Page 88 of this series) The provisions of this Article, where the company about their registration fees include insurance companies would not be right. <<

Article XII Articles 66 and 141 of the Commercial Code and Article 241 of the Law of 15 June 1310 copies of documents to be enforced.

before this law have the force of law is not a law passed by 26 Persian date Esfand 1310 after the law was approved. <<

This law, which is comprised of twelve thousand three hundred and ten in the second session in June a worm was approved by the National Assembly.

Chairman of the National Assembly just

An Act to amend paragraph (c) of Article 10 of the Companies Registration 22/08/1352

An Act to amend paragraph (c) of Article 10 of the Registration of Companies

Adopted in 1352. 8. 22

Single Article – paragraph (c) of Article 10 company registration reform law enacted in November 1346 is amended as follows:

The law includes a provision after consideration of the Senate said on Monday, 1352 day. 8. 14 At a meeting on Tuesday, November twenty-second, one thousand three hundred and fifty-two solar was approved by the National Assembly.

President of the National Assembly – Abdullah math

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *