شرکت سهامی خاص – مسئولیت مدنی

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه سهام شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده ٢٧٠ در صورتی که قبل از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شرکت را برطرف نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده ٢٧٢). ; ;
سئوال: اگر دادگاه اقدام به صدور حکم مبنی بر بطلان شرکت نماید و از این حکم به اشخاص ثالث و سهامداران شرکت زیان وارد گردد این خسارت وارده چگونه جبران می گردد؟; دراین صورت ماده ٢٧٣ مسئولین بطلان شرکت را در مقابل خسارت وارده متضاما مسئول دانسته است در مورد اصطلاح متضامنا لازم به توضیح است که کلیه اشخاصی که باعث ورود خسارت به شرکت گردیده اند موظف هستند هر کدام از آنها در صورت مراجعه کسانی که زیان دیده اند کلیه خسارت شخص زیان دیده را جبران نمایند ایشان نمی توانند خسارت را تقسیط کنند وبه این استناد که او یکی از مسئولین می باشد از پرداخت خسارات خودداری نماید بنابراین تمام زیان دیدگان می توانند برای جبران خسارت خودبه همه کسانی که به آنها خسارت وارد کرده اند رجوع نمایند و یا برای کل زیان وارده به یکی از متخلفین رجوع نمایند وتنها شخص پرداخت کننده اگر بیش از سهم خود واندازه خسارت وارده که باید در نهایت بین متضامنین تقسیم گردد پرداخت نماید می تواند به نسبت مازاد بر پرداخت به سایر مسئولین رجوع نماید. ;
درهر حال در صورتی که دادگاه حکم به بطلان شرکت را صادر نماید دادگاه ضمن صدور حکم بطلان شرکت یک یا چند نفر را جهت تصفیه امر شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید و دادگاه خود میزان حق الزحمه مدیران تصفیه را مشخص می نماید و در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه از قبول سمت مزبور خودداری نمایند امر تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد (ماده ٢٧٥). ; ;
مطالبه خسارت سهامداران از مدیران ; ;
ماده ٣٢٨ مدنی در مبحث الزامات خارج از قرارداد (اتلاف) کسانی را که باعث تلف یا نقص و یا ورود خسارت به دیگری شده اند را مسئول جبران خسارت نموده است و حتی در ماده ٣٣١ ق. مدنی اگر تلف به طور مستقیم هم نبوده و شخص سبب ورود ضرر باشد و به تسبیت به دیگری زیان وارد نموده باشد نیز مسئول جبران خسارت می باشد البته در فرض دوم باید اظهار نمود که مسبب در صورتی مسئول جبران خسارت است که اقوی از مباشر تلف باشد. ;
ماده ٢٧٦ اظهار داشته که شخص و یا اشخاصی که حداق ٥/١ یا ٢٠ درصد سهام شرکت را دارا باشند می توانند در صورت تخلف و تقصیر مدیران شرکت به هزینه خود علیه هر یک از مدیران و یا تمام آنها طرح شکایت نموده وتقاضای جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به شرکت مسئول پرداخت کلیه خساراتی خواهند بود که از طریق دادرسی به شکات وارد شده است (از باب تسبیت) و اگر تقصیر مدیران احراز نگردد هزینه مزبور به عهده خود خواهانها می باشد ; ;
سئوال: آیا موسسین شرکت می توانند در زمان تاسیس در اساسنامه شرکت شرط عدم مسئولیت مدیران را در رابطه با خسارتهای وارده توسط آنها به شرکت را بنمایند؟ ;

به نظر می رسد که این شرط ممکن است در مقابل سهامداران قابل استناد باشد ولی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد و از طرف دیگر شرط عدم مسئولیت فقط در صورتی مورد قبول می باشد که خسارت وارده عمدا نبوده و مدیر مزبور به عمد باعث ورود ضرر نگردیده باشد چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارت های عمومی قابل اجرا نمی باشد;.
سئوال: آیا اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی می توانند حق اقامه دعوی بر علیه مدیران شرکت را محدود نمایند؟ طبق ماده ٢٧٧ چنین شرطی فاقد اثر بوده و نمی توان حق اقامه دعوی را محدود نمود. ;
تطبیق وضع شرکت های موجود با قانون جدید ; ;
بعد از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ قانونگذار در ماده ٢٨٤ این قانون مقرر نمود که از تاریخ تصویب این قانون به مدت سه سال کلیه شرکت های سهامی موظفند خود را به صورت یکی از شرکت های سهامی عام یا خاص و یا دیگر شرکت های موجود در قانون تجارت درآورده والا منحل محسوب خواهند شد از طرف دیگر می دانیم که تغییر اساسنامه شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد در صورتی که ماده ٢٨٥ این قانون به طور استثنایی این وظیفه را به عهده مجمع عمومی عادی گذاشته است مگر اینکه تغییر اساسنامه مستلزم افزایش سرمایه باشد که در این صورت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. ;
برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی خاص اولا باید سرمایه شرکت تا حداقل میزان مقرر سرمایه در قانون یعنی یک میلیون ریال افزایش یافته و اساسنامه شرکت باید مطابق قانون جدید اصلاح گردد و مراتب باید جهت ثبت به مرجع شرکتها اعلام شود و مرجع مزبور پس از احراز تطبیق وضع شرکت با مقررات جدید مراتب را ثبت نموده و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود. ;
می دانیم که یکی از مواردی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باید رعایت شود این است که سرمایه قبلی شرکت کلا پرداخت شده باشد و سهامداران سابق از بابت تادیه وجوه تعهدی بابت سهامی که ابتیاع نموده اند باید به شرکت بدهکار نباشند ولی در ماده ٢٨٨ قانون جدید این الزام برداشته سده و شرکت هایی که جهت تطبیق شرایط خود با شرکت سهامی خاص مجبور افزایش سرمایه باشند لازم نیست که چنین شرطی را رعایت نمایند;.
درهر حال ضمانت اجرای عدم تطبیق شرکت با یکی از شرکت های موجود یا سهامی خاص و عام را ماده ٢٩٧ این قانون پیش بینی نموده و رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را ماده ٢٩٧ این قانون پیش بینی نموده و رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ننمایند و یا مدارک و اسناد لازم را جهت تطبیق شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم ننمایند به مجازات مقرر در ماده مارالذکر محکوم شده و علاوه بر مجازات کیفری اعضای مزبور متضمنا مسئول خسارت وارده که بر اثر انحلال شرکت به وجود آمده خواهند بود بنابراین هر یک از اعضای مزبور که بخواهند ازمجازات فوق و مسئولیت مدنی تبری جویند باید این وظیفه قانونی را به سایر مسئولین تذکر داده و علاوه بر این بوسیله اظهارنامه رسمی این موضوع را به اطلاع تک تک اعضا برساند اگر جلسات هیئت مدیره به جهتی تشکیل نگردد ارسال اظهارنامه رسمی کفایت می کند. ;

Do not remove the court will issue a warrant (Article 272). ; ;
Q: If the court sentence and the decree of nullity of the company to third parties and shareholders. These losses can be compensated for damages how ?;they can not compensate for the damage suffered and the damage to their split, citing that he is one of the authorities refrain from paying damages so all the losses incurred can compensate for the damage they have all those who are automatically refer or refer to the total loss incurred by one of the offenders only if the person paying more than your share size of damages that should eventually be divided between Mtzamnyn payment can refer to the ratio of surplus to pay for other officials. ;
manager or administrator to accept the refrain that the treatment is treatment to manage its domain bankruptcy court referred the judgment (Article 275). ; ;
Shareholders demand compensation of directors; ;
Article 328 in the context of civil non-contractual obligations (loss) of those who cause damage to or loss or other compensation charge has been and even in article 331 BC.. ;
to participate in the lodge if convicted company executives Tqsyrshan be established and compensation in addition to the lodge in the company if the company’s executives and sentenced Tqsyrshan be established in addition to the compensation the company will be liable for all damages that the through proceedings to complainants arrived (from the Tsbyt) and if the cost does not establish guilt managers to be responsible for plaintiffs; ;
Q: Is the founders of the company can be established in the company’s charter to exclude any liability of managers in relation to the damage by their company represents? ;

It appears that this condition may be attributable to the shareholders but be invoked against third parties and on the other hand the condition of responsibility is accepted only if the director deliberately causes damage to not intentionally is not harmful because the condition of public responsibility in case of damage can not be implemented ;.
Q: Is the company’s charter or the General Assembly can restrict foreclosure against the company’s managers? According to Article 277 so long as ineffective and not to be limited foreclosure. ;
The implementation status of existing companies with new legislation; ;
unless the statute change requires an increase in capital, which in this case must be approved by the extraordinary general meeting. ;
Implementation of enterprises with the new regulations and the cost of registration shall be advertised. ;
This requirement century removed and the companies that match your requirements with the Joint Stock Company to raise capital are not required to comply with such conditions ;.
However sanction lack of implementation of existing companies or joint-stock company with a general and Article 297 of this law, and the President and members of the board and CEO of the Article 297 of this law, and the President and members of the board and CEO of that an ordinary or extraordinary General Assembly do not invite or documents necessary to implement the company registration authority companies do not surrender penalties stipulated in Article Maralzkr was sentenced to criminal punishment, in addition to members of the Mtzmna responsible for damages as a result ofboard in the direction of not sending an official declaration will suffice. ;

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *