طلبکاران شرکت تضامنی

ممکن است اشخاصی از شرکت تضامنی طلبکار باشند. هم چنین ممکن است شرکاء در خارج به اشخاصی بدهی داشته باشند. چون در عین این که شخصیت شریک دخالت کلی دارد ، در عین حال شخصیت شرکت با شرکاء ارتباطی ندارد ، بلکه شرکاء نسبت به سهم الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند منتفع می شوند. به این جهت موضوع« طلبکاران» در مورد بحث می شود:

۱- طلبکاران شرکت

اشخاصی که از شرکت تضامنی طلبکارند حق مراجعه به شرکاء ندارند مگر پس از انحلال به موجب ماده ۱۲۴ « مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند…» طلبکاران شرکت به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند ، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می توانند با آن معامله کنند. زیرا علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکاء شرکت چون شرکاء متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند، ذمه تمام آنها مجتمعاً و منفرداً در مقابل طلبکارها مشغول است.

۲- طلبکاران شرکاء

شرکت در قبال طلبکاران شخصی شرکاء شخصیتی غیر از شخصیت شرکاء حق مطالبه طلب خود را از شرکت ندارند و هر گاه شرکت منحل شود باز طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند بدون رعایت ترتیب از سهم مدیون استفاده کنند ، بلکه طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند زیرا ذمه شرکت به آنها مشغول است.

ماده ۱۲۶ مقرر می دارد « هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادامی که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهند داشت – اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکاء حق تقدم نخواهند داشت».

اشخاصی که از شرکاء شرکت در خارج طبی دارند بنا بر قاعده فوق نمی توانند از شرکت مطالبه نمایند. اگر نتوانند طلب خود را از شریک مدیون وصول نمایند ، می توانند از منافع مدیون در شرکت استفاده نمایند. ولی سهم مدیون را از شرکت نمی توانند مالک شوند. زیرا نتیجه آن تضامن با شرکاء دیگر است که باید رضایت آنها جلب شود و به صرف طلبکاربودن ، دادگاه را مالک سهم الشرکه مدیون نموده و مانند شرکت های سهامی او را در شرکت شریک بداند. بلکه مدیون می تواند تقاضای انحلال شرکت را نموده و سپس در اثر انحلال و یا اخراج شریک مدیون از شرکت ، مالک سهمی که به او تعلق می گیرد به شود.

قانون مقرر داشته « … طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برا تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهاریه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال جلوگیری کنند». از ان قاعده بر می آید که طلبکاران شخصی شرکاء نمی توانند هر موقع خواستند هر موقع خواستند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند.

بلکه اگر موفق به وصول طلب خود از شرکاء نشدند قبل از حصول دو شرط تقاضای انحلال از آنها پذیرفته نیست. یکی این که سهم مدیون از منافع شرکت کفاف طلب آنها را ندهد و دیگر این که مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه طلبکار حاکی به اعلام قصد تقاضای انحلال گذشته باشد.

هر گاه بقیه شرکاء نخواهند که شرکت منحل و یا طلبکار با آنها شریک شود ماده ۱۳۱ مقرر می دارد « … صورتی که یکی از طلبکاران شخصی شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا نمود سایر شرکاء می توانند سهم آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج کنند». مسلم است که صرف تقاضای طلبکار موجب اخراج شریک نخواهد بود، بلکه این امر به وسیله و دستور دادگاه باید صورت بگیرد، آن هم در صورتی که طرف دعوی شرکت باشد و در هر مرحله دعوی در جریان رسیدگی باشد ( قبل از صدور حکم قطعی انحلال ) شرکاء شرکت می توانند به وسیله دادگاه یا به رضایت شریک مدیون با پرداخت سهمی او شریک مدیون را از شرکت اخراج نمایند.

اگر طلبکار یک یا چند نفر از شرکاء ، برای وصول طلب خود تقاضای انحلال شرکت را نمایند ودادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر کند و شرکت رسماً منحل گردد ، در موقع تقسیم اموال معلوم شود که سرمایه شرکت مستهلک شده ورشکست می باشد ، طلبکاران می توانند از مقررات ورشکستگی که برای وصول طلب تسهیلاتی قائل شده است استفاده نمایند. زیرا در ماده ۱۲۷ مقرر است« به ورشکستگی شرکت بعد از انحلال نیز می تواند حکم داد» ولی برای این که از این حکم سوء استفاده نشده و پس از مدتی از انحلال ، طلبکاران شرکت با توجه به این امر موجبات زحمت شرکاء را فراهم ننمایند قانون در مورد فوق شرطی قائل شده است به این طریق« مشروط به این که دارائی شرکت تقسم نشده باشد».

با توجه به این که طلبکاران شرکاء و شرکت از یکدیگر متمایزاند، قانون در ماده ۱۳۰ محض احتیاط تصریح می نماید« نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند و نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید». اساساً به موجب ماده ۲۹۴ قانون مدنی« وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر … تهاتر حاصل می شود» و در این جا دو نفر در مقابل یکدیگر نیستند تا تهاتر حاصل شود بلکه شخصی از شریک شرکت تضامنی طلبکار و در عین حال به شرکت مدیون است و شخصیت شرکت از شخصیت شریک جدا است بنابراین چگونه می تواند استناد به تهاتر کند. فقط موقعی که شخصیت شرکت در اثر انحلال از بین برود، دو نفر در مقابل یکدیگر واقع می شوند کما این که در آخر ماده اضافه شده « معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده و در مقابل آن شریک به تهاتر خواهد داشت».

 http://daneshnameh.roshd.ir

مطالب مرتبط

وضعیت شرکاء در شرکت تضامنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *