حق الثبت شرکت‌های ایرانی و خارجی

حق الثبت شرکت‌ها

ماده دهم ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.

از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.

و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

*>> پاورقی: به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود. <<

ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

*>> پاورقی: مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است. <<

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها ۲۲/۸/۱۳۵۲

قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها

‌مصوب ۱۳۵۲. ۸. ۲۲

‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲. ۸. ۱۴ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *